اليوم نتعرف على كيف يُعد "توزيع الأصول" أحد العوامل الرئيسية في عملية التخطيط المالي، وهو يعتمد على ما يلي:
- الأهداف المالية
- القدرة على تحمل المخاطر
- الرغبة في المخاطرة
دعونا أولًا نحاول فهم معنى "توزيع الأصول":
ما هو "توزيع الأصول"
- التعريف وفقًا لموقع "إنفستوبيديا"
توزيع الأصول هو إستراتيجية استثمارية تهدف إلى تحقيق التوازن بين المخاطر والعائدات من خلال تقسيم أصول المحفظة الاستثمارية وفقًا لأهداف الفرد وقدرته على تحمل المخاطر وآفاقه الاستثمارية.
وهو يشير إلى استثمار أصول الفرد للوفاء بمتطلبات خطته المالية، ويقسم بصفة عامة إلى فئتين: حقوق الملكية (الأسهم) والديون، مع جزء من النقد وما في حكمه، بناء على قدرة الفرد على تحمل المخاطر وما يتوقعه من عوائد.
وعليه، فنحن نحتاج إلى إدراك الأهداف المالية للفرد ونسبة المخاطر المقبولة إلى العائد.
ما هي أهمية توزيع الأصول؟
يُعد تحديد فئة الأصول التي ستحقق الأداء الأفضل خلال العام أمرًا في غاية الصعوبة، ولذا فإن الاستثمار في فئة واحدة فقط من الأصول يُعد مخاطرة كبيرة.
ووفقًا لمبادئ توزيع الأصول، هناك مفهوم شائع بأن الأصول بمختلف فئاتها لا تقدم عائدات مترابطة بشكل كامل. وبالتالي فإن تنوع الاستثمارات يقلل من المخاطر بوجه عام من حيث تقلب العوائد لمستوى معين من العائد المتوقع، مما يجعل إدراك وفهم أهداف الاستثمار وآفاقه الزمنية أمرًا حتميًا. وعليه، فإن الاستثمار في مزيج من فئات الأصول يرفع احتمالية تلبية توقعات المستثمر فيما يتعلق بحجم المخاطرة والعوائد المتوقعة.
أنواع استراتيجية تخصيص الأصول
يمكننا تصنيف إستراتيجية توزيع الأصول بصفة عامة إلى فئتيّن:
التوزيع الاستراتيجي للأصول
ويشير إلى توزيع الأصول الذي يهدف إلى تحقيق أهداف الاستثمار طويل الأجل للمستثمر، ويستند إلى منظور المخاطر طويلة الأجل لفئات الأصول وعائداتها.
التوزيع التخطيطي للأصول
ويهدف إلى الاستفادة من أوجه القصور/ العيوب المتصورة في تسعير الأصول على المدى القصير لتوسيع نطاق فرص المراجحة بين سوقين غير مثالييّن بهدف تحسين العائدات على المدى القصير.
تعتمد استراتيجية تخصيص الأصول التي سيتم تنفيذها على متطلبات المستثمر وأفق الاستثمار
وتُعد كيفية إعادة موازنة المحفظة الاستثمارية استجابةً لتقلبات أسعار السوق المحركة لتوزيع الأصول أمرًا حتميًا للفرد المعني بالتوزيع الاستراتيجي للأصول، نظرًا لأن التوزيع التخطيطي للأصول لهذه الفرضيات يكون قصير الأجل.
ويمكننا تصنيف إعادة الموازنة بصفة عامة إلى الاستراتيجيات التالية:
إستراتيجية الشراء والاحتفاظ
إستراتيجية الشراء والاحتفاظ هي إستراتيجية "عدم اتخاذ إجراء" (الاستثمار السلبي)، حيث يتم شراء مزيج أولي من الاستثمارات والاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق أو الوصول إلى الأفق الزمني، وهي لا تتطلب إعادة موازنة بل مراقبة مستمرة. وبالتالي فهي تتميز بانخفاض تكلفة إدارتها.
المزيج الثابت
تنطوي إستراتيجية المزيج الثابت على الاستثمار في الأسهم بنسبة ثابتة من المحفظة الاستثمارية، حيث يتعين على المستثمر شراء وبيع المزيج المرغوب كلما تغيرت القيم النسبية للأصول. وتتطلب إعادة موازنة المزيج الثابت من المستثمر بصفة عامة شراء الأسهم عند انخفاض قيمتها وبيعها عند ارتفاع قيمتها.
محفظة النسبة الثابتة
وهي طريقة لإعادة موازنة المحفظة الاستثمارية، حيث يحدد المستثمر القيمة الدُنيا لمحفظته ومن ثم يوزع الأصول بناء عليها. وتستخدم الإستراتيجية فئتين من الأصول وهي جزء كبير من الأصول التي تهيمن عليها حقوق الملكية ومكافئات الديون أو السندات أو النقدية. وتعتمد النسبة المئوية المخصصة لكل فئة على "قيمة الوسادة المالية/ حد الأمان"، وتُحَدد عن طريق (خصم القيمة الدُنيا من القيمة الحالية للمحفظة الاستثمارية) ومعامل المُضاعِف، حيث يدل الرقم الأعلى إلى إستراتيجية أكثر مغامرة.
ويبدأ المستثمر بالاستثمار في الأصل السهمي بمبلغ يعادل قيمة: (المضاعف) (قيمة الوسادة المالية)، ويستثمر المتبقي في فئة أخرى من الأصول. ونظرًا لتغير قيمة المحفظة الاستثمارية مع الوقت، يحتاج المستثمر لإعادة الموازنة باستخدام نفس الإستراتيجية. كذلك تعتمد قيمة "المضاعف" على حجم مخاطر المستثمر، وعادة ما تُحَدد عن طريق طرح السؤال التالي: "ما هو الحد الأقصى للخسارة الدورية المتوقعة لاستثمار محفوف بالمخاطر" أولًا، حيث يكون المضاعف هو معكوس تلك النسبة المئوية.
على سبيل المثال:
يحدد المستثمر نسبة 20% كحد أقصى "للخسارة" المحتملة، لتصبح قيمة المضاعف (02./1) أو 5.
على افتراض أن قيمة المحفظة الاستثمارية تبلغ 1,000,000 درهم إماراتي، وقد حدد المستثمر القيمة الدنيا المطلقة بمبلغ 900,000 درهم إمارتي.
في حالة انخفاض قيمة المحفظة الاستثمارية إلى مبلغ 900,000 درهم إماراتي، يحرك المستثمر جميع الأصول إلى الاستثمارات الخالية من المخاطر أو النقد للحفاظ على رأس المال. وفي السيناريو أعلاه، يقوم المستثمر بتوزيع 5 (1,000,000 – 900,000 درهم إماراتي) أو 500,000 درهم إماراتي للأصل المنطوي على المخاطرة، بينما يتم توجيه باقي المحفظة الاستثمارية إلى فئة الدين من الأصول. وفي حالة انخفاض المحفظة الاستثمارية إلى 900,000 درهم إماراتي، يعيد المستثمر موازنة المحفظة بناء على القيمة الدنيا البالغة 900,000 درهم إماراتي.
وبناء عليه، يلعب توزيع الأصول دورًا هامًا في تحقيق الهدف المتوخى خلال الفترة، كخطوة في إعداد "الخطة المالية".
كذلك من الضروري إجراء مراجعة مستمرة للأصول الموزعة وإعادة موازنة المحفظة الاستثمارية لضمان توافقها مع الأهداف المحددة بقدرة المستثمر على المخاطرة.
محتوى مرخص من: https://wealth-monitor.com/features/wm-in-the-classroom/asset-allocation-and-its-role-in-financial-planning/ الآراء الواردة هنا هي آراء المؤلفين ولا تمثل بالضرورة وجهات نظر سيتي بنك الإمارات أو تعكسها.