تأمل في الحالات التالية:

ج: إذا عرض عليك شخص ما منحك 100 درهم إماراتي الآن أو في غضون عام، فعلى الأرجح أنك ستأخذها الآن ودون تفكير.

لماذا؟ ما الفرق بين 100 درهم الآن والمبلغ نفسه بعد عام من الآن؛ في النهاية المبلغ واحد، أليس كذلك؟

ب: إذا عرض عليك نفس الشخص 100 درهم إماراتي الآن أو 110 درهم إماراتي في غضون عام، فمن المحتمل أنك ستفكر في الأمر قبل اتخاذ القرار.

لماذا؟ لأن 110 درهم إماراتي أكثر من 100 درهم إماراتي، أليس هذا هو الخيار الواضح؟

إن مفهوم القيمة الوقتية للنقود، وإن كان مجرد نظرية مالية، يتم تطبيقه - بوعي ودون وعي - في مواقف الحياة اليومية العملية. القيمة الوقتية للنقود هي ببساطة فكرة أن الأموال المتاحة في الوقت الحالي لها قيمة أكبر من نفس المبلغ في تاريخ مستقبلي. بالانتقال إلى المثال (أ) أعلاه، يمكنك اختيار الحصول على 100 درهم إماراتي الآن بدلاً من الحصول عليها بعد عام واحد لأن 100 درهم إماراتي توفر لك قيمة وفائدة أكثر مما يمكنك الحصول عليه في المستقبل بنفس المبلغ. في حين أن هذا يبدو بديهيًا وبسيطًا بما يكفي لفهمه، فإن المثال (ب) يقدم طرحًا أكثر تعقيدًا ولو بشكل طفيف؛ ولكن كيف تقرر أيهما أكبر: 100 درهم الآن أو 110 درهم بعد 12 شهرًا؟ بمعنى آخر، كيف تحدد القيمة الوقتية لـ 100 درهم؟

فيما يلي بعض العوامل التي تؤثر على قيمة المال بمرور الوقت:

1. تكلفة الفرصة: بشكل عام، تشير تكلفة الفرصة البديلة إلى البدائل التي قد تفقدها عندما تتخذ قرارًا معينًا. مثلا، تستطيع أن تجني فائدة من أموالك التي تدخرها في حساب توفير لتنميها بمرور الوقت. لذلك، وبالعودة إلى المثال (أ)، فإن تكلفة الفرصة البديلة للحصول على 100 درهم إماراتي بعد عام بدلاً من الآن، تتمثل في الفائدة التي كنت ستكسبها لو أنك حصلت على المبلغ على الفور واحتفظت به في حساب توفير. لكن دعنا ننظر إلى الأمر بطريقة مختلفة. لنفرض أن معدل الفائدة على حسابات التوفير هو 20٪ سنويًا، بمعنى أن الـ 100 درهم إماراتي المودعة في حساب توفير ستصبح 120 درهمًا إماراتيًا في غضون عام. هذا يعني أنك إذا أقرضت شخصًا ما 100 درهم إماراتي اليوم وقام بسدادها 100 درهم إماراتي بعد عام، فإن تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة لك هي الفائدة التي كنت ستجنيها على المال لو أنك قمت بإيداعه في حساب توفير بدلاً من إقراضه؛ والتكلفة في هذه الحالة تبلغ 20 درهم.
2. القوة الشرائية والتضخم: التضخم هو الارتفاع العام في أسعار السلع والخدمات خلال فترة معينة. أما القوة الشرائية فهي القدرة على شراء السلع والخدمات، أو ببساطة قيمة مبلغ من المال. إذا كان الكتاب الذي تكلف 50 درهمًا في العام الماضي يكلف الآن 55 درهمًا، فهذا يعني أن معدل التضخم لهذه الفترة هو 10٪، لأن سعر الكتاب ارتفع بمقدار 5 دراهم، أي 10٪ من السعر الأصلي. وهذا يعني أن 50 درهمًا إماراتيًا لم تعد كافية لشراء كتابك المفضل الذي اشتريته العام الماضي، مما يعني أن قوتك الشرائية قد انخفضت. ونظرًا لأن التضخم يتسبب في انخفاض القوة الشرائية، فمن المستحسن مراعاة معدل التضخم عند اتخاذ القرارات المالية. وبالعودة إلى المثال (ب)، إذا كان معدل التضخم في عام معين هو 15٪ ووافقت على تلقي 110 درهمًا إماراتيًا في غضون عام بدلاً من 100 درهم إماراتي اليوم، فهذا يعني أنك قد خسرت فعليًا 5 دراهم. على الرغم من أن لديك الآن 10 دراهم إضافية في نهاية العام، إلا أن تكلفة البضائع ارتفعت بمقدار 15 درهمًا، لذلك ستحتاج إلى 5 دراهم أخرى لشراء نفس الأشياء التي كنت ستشتريها في العام السابق.
3. عدم اليقين: على الرغم من أننا نبذل قصارى جهدنا، لكن في النهاية لا يمكننا التنبؤ بدقة بالمستقبل بنسبة 100٪. لذلك، عند اتخاذ القرارات المالية، من الحكمة مراعاة عدم اليقين في المستقبل. ومع ذلك، توفر بعض الاستثمارات مستوى من الأمان يفوق بقليل غيرها من الاستثمارات. ويعتبر البنك الذي يقدم فائدة على حساب التوفير أكثر أمانًا من إقراض الأموال ليتم إعادتها في تاريخ مستقبلي، لأن الاتفاق الذي يبرمه البنك معك ملزم قانونًا وقابل للتنفيذ.

باختصار، تكمن قيمة المال في القيمة الفعلية والمنفعة التي يوفرها. وتعتبر القيمة الوقتية للنقود مفهومًا مفيدًا لمساعدتك في تحديد القيمة ويمكن أن ترشدك إلى اتخاذ قرارات مالية أكثر حكمة.

إخلاء المسؤولية: جميع الأرقام المذكورة في هذه المقالة افتراضية ولا يُراد منها سوى شرح مفهوم القيمة الوقتية للنقود، ومن ثم فهي لا تُعد تنبؤًا بمقدار تضخم / انكماش قيمة المال في المستقبل.